أكد الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، خلال المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، على أهمية الاستثمار في الثقافة المالية، مشددًا على ضرورة التعامل مع الجهات المرخصة فقط، وحماية البيانات الشخصية كخط دفاع ضد الاحتيال المالي الإلكتروني.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية بعنوان “ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر”، حيث أوضح سيف أن التطور التشريعي في مصر يتيح للمصريين بالخارج الوصول إلى خدمات استثمارية رقمية مرخصة، مما يعزز الأمان والشفافية في التعاملات المالية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، مع وضع قواعد تضمن سلامة التعاملات وحماية المتعاملين، مما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
كما أوضح سيف أن الهيئة استكملت الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية وفق قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية، حيث وضعت قواعد واضحة للترخيص وممارسة الأنشطة المالية، مما يهيئ بيئة تنظيمية ملائمة لتقديم الخدمات المالية الرقمية.
وأكد على أن نجاح هذه المنظومة يتطلب فهم المتعامل للمنتجات المالية الرقمية وحقوقه، مما يجعل الثقافة المالية عنصرًا أساسيًا في التحول الرقمي والشمول المالي.
وتحدث عن دور الهيئة في نشر الثقافة المالية، مشيرًا إلى التعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة، لتنفيذ برامج تهدف للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المصريون بالخارج.
كما تناول مستجدات قطاع التأمين وفق قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى الأدوات الاستثمارية المتنوعة المتاحة حاليًا، مثل صناديق الاستثمار في الذهب والفضة وصناديق الاستثمار العقاري، مما يوفر خيارات تناسب احتياجات المستثمرين المختلفة.