عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة لمتابعة إطلاق المرحلة الأولى من “منصة تصدير العقار المصري”، مما يسهل استثمار الأجانب في السوق العقاري ويعزز الاقتصاد الوطني.

استهلت المنشاوي اللقاء بالترحيب بالوفد المرافق، مشيدة بالتعاون بين الوزارتين في تنفيذ المنصة، والتي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري.

المنصة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية

أوضحت وزيرة الإسكان أن المنصة ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعكس المقومات التنافسية الكبيرة لمصر في هذا المجال.

أكد هندي أن التعاون المستمر مع وزارة الإسكان يضمن بناء منظومة رقمية متكاملة، تسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري عالميًا، وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي، مشيدًا بمشروعات التحول الرقمي التي تهدف لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

توظيف كافة التقنيات الحديثة لتقديم تجربة رقمية استثنائية للمستثمر المصري والأجنبي

أشار هندي إلى حرص الوزارة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة رقمية سلسة للمستثمرين، حيث تم تصميم البنية الرقمية للمنصة لتواكب أعلى المعايير العالمية، مما يتيح للمشترين الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التفاعلية.

استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لبناء منظومة تصدير العقار منذ صدور توجيهات القيادة السياسية، استعدادًا لتطبيقها بمدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى، مما يعكس التكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

تناول الاجتماع أوجه التعاون المثمر بين وزارتي الإسكان والاتصالات، والذي أسفر عن تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يسهل على المواطنين التعامل مع الوحدات السكنية وأراضي الدولة بكل شفافية.

حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وعدد من قيادات وزارتي الإسكان والاتصالات، مما يعكس الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.