أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يوفر خيارات أكثر مرونة للمستثمرين ويخفف الأعباء المالية في مراحل بدء المشروعات الصناعية.
يسمح النظام للمستثمرين بتوجيه مواردهم المالية نحو إنشاء المصانع وتوفير المعدات بدلاً من تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل، مما يعزز من فرص إقامة مشروعات صناعية حقيقية ويحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي غير المستغلة، ويحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
تتراوح مدة الإيجار بين 7 إلى 21 عامًا، مع قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر المتر المربع، ويتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد مرور 7 و14 عامًا إذا لم يتقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
يحق للمستثمر تقديم طلب تملك الأرض بعد عام من بدء التشغيل الفعلي، حيث يتم خصم جميع المبالغ المدفوعة كإيجار من قيمة الأرض، ثم يسدد 25% من القيمة المتبقية ويتم تقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المحددة.
يمكن للمستثمرين تقديم طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيًا على مدار العام من خلال المنصة، حيث تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية دراسة الطلبات وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
تتيح المنصة أيضًا للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية واختيار الأراضي المناسبة، مما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي الصناعية وتبسيط الإجراءات.
يعتبر نظام الإيجار المنتهي بالتملك واحدًا من 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، ويأتي في إطار جهود الدولة لتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين ودعم التنمية الصناعية.