أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على شركات مرتبطة بإيران، حيث تهدف هذه الخطوة إلى قطع مصادر التمويل غير المشروعة التي تدعم النظام الإيراني، مما يعكس التزام واشنطن بزيادة الضغط على طهران.
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتفكيك شبكة من شركات الصرافة والشركات الوهمية التي ساعدت إيران في تحويل أموال ضخمة عبر النظام المالي الدولي، مما يعزز قدرة طهران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
أوضحت الوزارة أن هذه الشبكات ساهمت في وصول إيران إلى إيرادات النفط، كما استخدمت أساليب غسل الأموال عبر شركات واجهة، وهو ما يعكس تحدي طهران للعقوبات الدولية.
تعتبر هذه العقوبات جزءًا من استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الضغط على إيران، حيث تستهدف البنوك وشركات الصرافة والأفراد الذين يسهلون عمليات التهرب من العقوبات، مما يبرز العواقب التي تواجهها الأطراف المتورطة في دعم الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.
تعد هذه الخطوة الثامنة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2026، حيث تستهدف الإجراءات الجديدة الجهاز المصرفي الإيراني، بما في ذلك البنوك وشركات الواجهة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها طهران في ظل هذه الضغوط المالية المتزايدة.