سجل الضمانات المنقولة زيادة ملحوظة في عدد وقيمة الإشهارات المقيدة منذ مارس 2018 حتى نهاية أبريل 2026، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ساهمت المؤسسات المالية في تعزيز استخدام السجل كأداة لتوثيق الحقوق على الضمانات المنقولة، مما أسهم في تحسين إتاحة التمويل، خاصة من قبل القطاع المصرفي الذي يظل الأكثر هيمنة.
وصل إجمالي عدد الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة إلى 263 ألف إشهار بنهاية أبريل 2026، بزيادة 48 ألف إشهار عن العام السابق، مما يعكس معدل نمو بلغ 22.3%، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإشهارات إلى 4.156 تريليون جنيه، بزيادة 786 مليار جنيه، وبمعدل نمو 23.3%، مما يدل على استمرار التوسع في استخدام السجل لدعم عمليات التمويل.
استحوذت البنوك على 83.4% من عدد الإشهارات، بما يعادل نحو 219.3 ألف إشهار، بينما جاءت جهات التمويل الاستهلاكي في المرتبة الثانية بحصة 9.1%، تلتها شركات التجزئة بنسبة 4.2%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%، بينما شكلت الجهات الأخرى 1.4% من إجمالي الإشهارات.
فيما يتعلق بقيمة الإشهارات، استحوذت البنوك على 95.06% من إجمالي القيمة، بما يعادل نحو 3.951 تريليون جنيه، وجاءت شركات التأجير التمويلي في المركز الثاني بحصة 2.55%، بينما حصلت جهات التمويل الدولية على 1.78% من القيمة، وشركات التخصيم على 0.25%، والجهات الأخرى على 0.36%.
تؤكد هذه المؤشرات على الدور المحوري للقطاع المصرفي في سجل الضمانات المنقولة، مما يعكس اعتماد البنوك المتزايد على السجل كآلية قانونية لتوثيق الضمانات وتعزيز منح الائتمان، في الوقت الذي شهدت فيه أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، توسعًا يدعم تنويع مصادر التمويل وكفاءة سوق الائتمان في مصر.