سجل نشاط التأجير التمويلي في مصر أداءً قويًا خلال أبريل 2026، حيث ارتفعت قيمة العقود المبرمة بشكل ملحوظ، مما يعكس زيادة في متوسط قيم التعاقدات، بينما تراجع عدد العقود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أظهرت البيانات أن عدد عقود التأجير التمويلي في أبريل 2026 بلغ 201 عقد، بزيادة 28% عن 157 عقدًا في أبريل 2025، كما قفزت قيمة العقود إلى 26.205 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.936 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، مما يمثل نموًا بنسبة 163.7%.
تشير المؤشرات إلى تحسن ملحوظ في نشاط التأجير التمويلي، حيث ارتفع عدد العقود من 157 إلى 201 عقد، وارتفعت القيمة من 9.936 مليار جنيه إلى 26.205 مليار جنيه، بينما سجلت الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إجمالي 711 عقدًا، بتراجع 6.4% عن 760 عقدًا في نفس الفترة من 2025.
رغم انخفاض عدد العقود، زادت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 62.611 مليار جنيه، مقارنة بـ 52.145 مليار جنيه في الفترة المناظرة من 2025، مما يعكس نموًا بنسبة 20.1%.
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعديل قيم العقود من قبل بعض الشركات أثر على البيانات المقارنة، مما يعكس التوجه نحو تنفيذ تعاقدات أكبر حجمًا وأكثر قيمة، مما يعزز دور التأجير التمويلي في دعم الاستثمارات وتمويل المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية.