كشفت شركة الدلتا للسكر عن ردها الرسمي على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج الفحص المالي للشركة حتى 31 مارس 2026، موضحة موقفها من الملاحظات التي شملها التقرير، والتي تتعلق بتقييم المخزون وإدارة المديونيات وتراجع نتائج الأعمال.

انخفض صافي أرباح الشركة إلى نحو 80.856 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، بتراجع بلغ 234.147 مليون جنيه، أي بنسبة 74% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأوضحت الشركة أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع مجمل الربح وانخفاض متوسط سعر بيع السكر إلى 22.432 ألف جنيه للطن، مما أدى إلى تحقيق خسائر من مبيعات السكر، بالإضافة إلى تراجع مبيعات المولاس وزيادة المصروفات التمويلية إلى 213.238 مليون جنيه بسبب الاعتماد على التسهيلات الائتمانية.

أشارت الشركة إلى جهودها لزيادة حجم المبيعات وتحسين التدفقات النقدية، كما أكدت استكمال التسويات المحاسبية والإفصاحات المطلوبة في المراكز المالية المقبلة، مما يعكس المركز المالي الحقيقي للشركة.

قامت الشركة بتصويب بعض الأخطاء المحاسبية، بما في ذلك تعديل تكلفة أحد الأصول، وأكدت أن أثر التصحيح سيظهر في المركز المالي المقبل، كما ستعدل تكلفة طلمبات حقن الكيماويات المباعة في القوائم المالية القادمة.

فيما يتعلق بالمخزون، أوضحت الشركة أنها ستتجنب التسعير التقديري لبعض الطلبيات بالتنسيق مع المصنع، ودافعت عن تقييم مخزون السكر الأبيض بصافي القيمة البيعية البالغة 24 ألف جنيه للطن، مشيرة إلى أن هذا السعر استند إلى عملية بيع فعلية خلال أبريل 2026.

أضافت أنها ستكتفي بالإفصاح عن كمية السكر البالغة 27.483 ألف طن المقيدة كبضاعة أمانة، كما تعهدت بتصويب تقييم كمية السكر المتبقية من عقد الشركة القابضة.

فيما يخص الموردين، أكدت الشركة تسوية الدفعات المقدمة فور ورود الفواتير، وأوضحت أن الفوائد الإضافية التي أقرتها هيئة التأمينات الاجتماعية محل نزاع قضائي، حيث اتخذت الشركة الإجراءات القانونية للاعتراض.

بالنسبة لمستحقات موردي زراعات البنجر الآلي، أكدت الشركة أنها لم تمنح أي سلف نقدية، بل اقتصر الأمر على التقاوي والمبيدات، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها.

فيما يتعلق بشركة “بروجكت”، أوضحت الدلتا للسكر أن المديونية الأصلية بلغت 45.9 مليون جنيه، وتم الاتفاق على تحصيل 53 مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة تأخير، حيث سدد المورد بالفعل جزءًا من المديونية.

كما أكدت الشركة مراجعة أسباب الفروق مع مصلحة جمارك الإسكندرية، وتعمل على استكمال شهادات ضريبة الخصم والإضافة، بينما سيتم تسوية فروق العملة ضمن القوائم المقبلة.

فيما يتعلق بالمخصصات، أوضحت الشركة أن المخصص البالغ 66 مليون جنيه تم تكوينه لمواجهة أي التزامات محتملة، وأنها تعاقدت مع مكتب استشاري لإعداد دراسة اكتوارية جديدة.

أشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتعديل قيد غرامة تأخير أحد المقاولين، ودافعت عن طريقة معالجة فروق العملة الخاصة بالتأمين، مؤكدة أن التأمين يمثل أصلًا نقديًا سيتم رده بنفس العملة الأجنبية.

كما ستثبت قيمة بيع 2000 طن سكر في المركز المالي القادم، وتواصل مطالبة الشركة القابضة بسحب الكميات المتبقية من السكر، موضحة أن انخفاض أسعار السكر كان أحد أسباب ضعف السحب.

أكدت الشركة صرف حافز العاملين خلال أبريل، وأنها ستقوم بإثبات التسويات الخاصة بقائمة التدفقات النقدية في المركز المالي المقبل.

ردًا على ملاحظات الجهاز بشأن الأصول غير المستغلة، أوضحت الشركة أن وحدتي تكرير السكر تعملان بعد انتهاء موسم إنتاج البنجر، وتعمل على الاستفادة من وحدة فصل الأتربة بالتعاون مع شركات متخصصة.

أرجعت الشركة زيادة مخزون السكر الأبيض وتراجع المبيعات إلى ظروف السوق المحلية، وأكدت أنها تعمل على تنشيط المبيعات لزيادة السيولة.

كما أوضحت أن انخفاض الفوائد الدائنة يعود إلى بيع نحو 14.19 مليون دولار و6 ملايين يورو لسداد الالتزامات التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض النقدية مقارنة بالفترة المناظرة.