شهدت وزارة العدل اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحكمة استئناف القاهرة، يهدف إلى إدخال تكنولوجيا متطورة في النظام القضائي، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وحماية حقوق المواطنين.
يتضمن البروتوكول خطة شاملة للتحول الرقمي خلال ثلاث سنوات، تشمل إنشاء مستودع رقمي للأرشيف الإلكتروني، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى.
كما يركز التعاون على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمل القضائي، من خلال تسهيل البحث والتلخيص وإعداد المستندات، مما يعزز من قدرة القضاة على اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة.
خلال الفعاليات، أكد وزير العدل أن هذه الخطوة تمثل تحديثاً مهماً في القضاء المصري، حيث تهدف إلى تقليل الإجراءات الورقية وتسريع الفصل في القضايا، مما يوفر الوقت والجهد للمتقاضين ويعزز من حماية حقوقهم.
من جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز الخدمات القضائية، مع التأكيد على أهمية أمن وسرية البيانات، موضحاً أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً يُعمم على جميع محاكم الجمهورية.
كما أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن رقمنة الخدمات القضائية أصبحت ضرورة ملحة تفرضها متطلبات العصر، مشيراً إلى أهمية تكامل الخبرة القضائية مع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي.
تؤكد وزارة العدل أن هذا المشروع يعكس التزامها بتطوير النظام القضائي، مما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويواكب تطلعات الجمهورية الجديدة نحو العدالة الرقمية.