شهدت وزارة العدل اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحكمة استئناف القاهرة، حيث يهدف هذا التعاون إلى إدخال تكنولوجيا حديثة في المحاكم خلال ثلاث سنوات، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وحماية حقوق المواطنين.
يستهدف البروتوكول إنشاء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني، بالإضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى، كما يتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم القضاة في مجالات البحث والتلخيص وإعداد المسودات.
أكد المستشار وزير العدل أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحديث القضاء المصري، حيث يسهم في تسريع الفصل في الدعاوى وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، مما يوفر الوقت والجهد للمتقاضين ويعزز من كفاءة النظام القضائي.
من جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى أهمية هذا التعاون في توظيف التكنولوجيا لتحسين خدمات التقاضي، حيث تشمل الخطة رقمنة الأرشيف والمكتبة وتوحيد التطبيقات القضائية، مما يسهم في بناء عدالة رقمية فعالة.
كما أكد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة أن رقمنة الخدمات القضائية أصبحت ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجمع بين الخبرة القضائية والتكنولوجيا الحديثة، مما يسهل على المواطنين إجراءات التقاضي.
تؤكد وزارة العدل أن التوسع في مشروعات الرقمنة يعكس التزامها بتحقيق عدالة عصرية وذكية، مما يعزز ثقة المواطنين في كفاءة النظام القضائي ويواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.