عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، لبحث مقترحات استثمارية تهدف لتعزيز الاستفادة من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتشغيلية بالمحافظة ويتيح فرص جديدة للقطاع الخاص.
ناقش الاجتماع المقترحات المطروحة والمتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك احتياجات البنية الأساسية والمرافق، ودراسة النظام الاستثماري الأنسب لكل مقترح وفقًا لطبيعة الأنشطة المستهدفة.
الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة
أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تسعى لزيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، مما يساعد المستثمرين على سرعة التأسيس والتشغيل، بالإضافة إلى توفير خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات المشروعات، مما يسهم في تسريع إقامة الاستثمارات الجديدة.
تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار
أوضح الوزير أن الهدف لا يقتصر على إتاحة الأراضي، بل يشمل تطوير مناطق متكاملة من خلال دراسة احتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق، وتحديد الأنشطة الملائمة، واختيار نموذج التطوير المناسب لكل منطقة.
وأشار الدكتور فريد إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أعمال التطوير، مما يسهم في سرعة تطوير المناطق ورفع كفاءة إدارتها، وتوفير بيئة جاهزة لاستقبال الاستثمارات.
دراسة الحلول المناسبة
تناول الاجتماع احتياجات المقترحات المطروحة من المرافق والطاقة، ودراسة الحلول المناسبة لتوفيرها بكفاءة، بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة المستهدفة.
أكد الدكتور فريد أهمية التكامل بين مختلف جهات الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، خاصة في المحافظات، مما يسهم في توطين التنمية وتوجيه الاستثمارات وفقًا لمزايا كل محافظة.
أهمية حصر وتحديد الفرص الاستثمارية
شدد الوزير على أهمية حصر الفرص الاستثمارية في محافظة مطروح، والتحقق من القابلة للتنفيذ، والعمل على الترويج لها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة بشأن المقترحات المطروحة.
يستهدف هذا النهج تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويعزز من قيمة الموارد والأصول المتاحة.
أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، بفضل موقعها المتميز ومواردها المتنوعة، مما يفتح المجال لجذب أنماط جديدة من الاستثمارات.
أشار الزملوط إلى أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، مما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
تم الاتفاق على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر القانونية.