عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، لمناقشة دعم وتطوير قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتأثيرها على الفرص الاستثمارية وزيادة معدلات التصدير.
تناول الاجتماع التحديات المتعلقة بالمواصفات القياسية وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى غياب المعامل المحلية التي تمنح شهادات الاعتماد، مما يضطر المصنعين لإجراء الاختبارات في الخارج، كما تم مناقشة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات.
استعرض المشاركون تنوع قطاع الصناعات المغذية، الذي يشمل سيارات الركوب والأتوبيسات والموتوسيكلات وقطاع النقل الثقيل، مما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق بمنتجات ذات جودة عالية وتنافسية.
أكد هاشم أن الوزارة تسعى لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مشيراً إلى أهمية قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات كجزء من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يعد محفزاً لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية.
فرص أمام الشركات
أوضح هاشم أن هناك فرصاً كبيرة أمام شركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، مشيراً إلى نجاحات سابقة في تصدير منتجات مصرية إلى الأسواق الأوروبية، مما يبرز قدرة المنتج المصري على المنافسة وفق معايير الجودة العالمية.
أشار الوزير إلى حرص الوزارة على استفادة الشركات العالمية من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مما يسهم في دعم التوسع في التصنيع المحلي والاعتماد على الموردين المحليين.
تسعى الوزارة حالياً لتذليل العقبات التي تواجه المصنعين المحليين من خلال تسريع إجراءات الاعتماد وتيسير توفير الخامات، مع التأكيد على ضرورة التزام المكونات المصنعة محلياً باشتراطات الجودة العالمية لتسهيل دخولها إلى الأسواق الخارجية.