– الدكتور محمود عصمت: تنويع مصادر الطاقة والقطاع الخاص شريك في زيادة مساهمة الطاقات المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع بالعلمين لمناقشة تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم البنية التحتية للقطاع، حيث تم استعراض أولويات الفترة المقبلة وسبل توفير التمويلات التنموية.
تناول الاجتماع جهود التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، وتم مناقشة المشروعات الحالية والدور الذي يلعبه الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل، بالإضافة إلى احتياجات التمويل لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة.
أكد وزير التخطيط أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد من المحاور الأساسية للأمن القومي، حيث عملت الدولة خلال السنوات الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
أشار الدكتور رستم إلى أهمية حشد الموارد المالية المحلية والخارجية من خلال آليات تمويل مبتكرة لتلبية احتياجات القطاع، وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي لتنفيذ المشروعات الجديدة.
أكد الدكتور عصمت على أهمية نشر استخدامات الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والتي تستهدف الوصول إلى 45% بحلول عام 2028.
التحول نحو الطاقة النظيفة
أوضح الدكتور عصمت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارتين، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط في دعم استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث يتم الإسراع في تنفيذ المشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
أضاف أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تسعى الوزارة لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مع تعزيز التعاون لإنشاء كيانات اقتصادية تستثمر في المواد الأرضية واستخلاص العناصر النادرة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الوزارتين، حيث تم تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.