اجتماع وزيرة الإسكان لمتابعة تعديلات قانون البناء يهدف إلى تحسين البيئة العمرانية
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمناقشة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة لتنظيم اتحاد الشاغلين بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.
أكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة التشريعات تأتي في إطار جهود الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، مما يسهل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
أضافت المنشاوي أن الوزارة تهدف من خلال التعديلات إلى مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والاستفادة من التجارب التطبيقية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية مع الحفاظ على حقوق الدولة.
استعرض المهندس مصطفى النجار، خلال الاجتماع، أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تهدف إلى وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها، مما يعزز دورها في رفع كفاءة إدارة العقارات وصيانتها.
تناول الاجتماع أيضًا إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة، بالإضافة إلى تنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين واختصاصات الجمعية العمومية وآليات اتخاذ القرارات، فضلاً عن التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
شددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن تسهم التعديلات في إيجاد منظومة فعالة للإدارة والصيانة ورفع كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة لتحقيق المصلحة العامة.
في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات، مع مراعاة توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتيسير الإجراءات والارتقاء بمنظومة البناء لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.