أهدى الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، نسخة مترجمة إلى الألمانية من قانون الاستثمار المصري رقم (72) لسنة 2017 إلى ألكسندر رضوان، عضو البرلمان الألماني، خلال لقاء في برلين، مما يعكس أهمية هذا القانون في تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وألمانيا.
تم اللقاء في مكتب الجامعة الألمانية بمبنى منتدى العلوم، حيث حضر وفد من الإعلاميين المصريين، وتناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وأهمية إتاحة التشريعات الاقتصادية باللغة الألمانية لصناع القرار، مما يسهم في فهم أفضل للإطار القانوني للاستثمار في مصر.
أكد الدكتور أشرف منصور أن ترجمة قانون الاستثمار تعكس إيمان الجامعة بأهمية المعرفة القانونية في دعم الشراكات الاقتصادية، مشيرًا إلى الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، كما أشار إلى وجود اتفاقية دولية بين مصر وألمانيا لحماية الاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين الألمان.
أوضح منصور أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، من خلال إطلاق مبادرات تدعم الحوار المؤسسي مع المؤسسات البرلمانية والاقتصادية في ألمانيا، مما يساهم في تعزيز التواصل بين البلدين.
أعرب ألكسندر رضوان عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا ودور تبادل المعرفة القانونية في دعم العلاقات الاقتصادية، مما يشجع المستثمرين على الاطلاع على البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.
أضاف رضوان أن الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي توفر حماية للمستثمرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن ألمانيا تمتلك مؤسسات مالية تقدم ضمانات قوية لدعم الشركات الراغبة في الاستثمار خارج البلاد.
أكد رضوان أن مصر تمتلك مقومات تجعلها وجهة استثمارية مهمة، بفضل توافر العمالة المؤهلة وسوقها الواسع، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إلى الأسواق الإفريقية، مما يعزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
أضاف أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية تسهمان في تطوير البرامج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين، مما يعزز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، ويجعل منهما جسرًا لجذب الاستثمارات الألمانية إلى مصر.
أعلن رضوان اعتزامه المشاركة في احتفالية مرور 25 عامًا على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، مع عدد من الصحفيين الألمان، بهدف نقل تجربة الجامعة إلى المجتمع الألماني، مؤكدًا تميزها في التعليم.
تجسد هذه المبادرة دور الجامعة الألمانية بالقاهرة في دعم العلاقات المصرية الألمانية، ليس فقط من خلال التعليم، بل عبر مبادرات معرفية تعزز التواصل بين المؤسسات في البلدين، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية.