وافق مجلس النواب اليوم 13 يوليو 2026 على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث أكد النواب على ضرورة منح الجهاز مرونة أكبر في أعماله، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها المستشار هشام بدوي بحضور وزير شئون المجالس النيابية ومدير الجهاز.
أشاد النواب بالإنجازات التي حققها الجهاز في تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، كما أثنوا على التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة والتي عالجت المخاوف المتعلقة بالقانون، مما يعكس التزام الجهاز بالشفافية والحياد.
تضمنت التعديلات إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإقرار رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، مع ضمانات قانونية تضمن عمل الجهاز كشريك في التنمية وليس كمحتكر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعزز التنافسية.
ثمّن النواب انفتاح الجهاز على الآراء المختلفة، حيث أبدى ممثلو الجهاز مرونة في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، مما يعكس حرصهم على تلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
أكد الدكتور بهاء الغنام أن مشروع القانون يتبنى رؤية جديدة تركز على توجيه الاستثمار بدلاً من أن يكون الجهاز مستثمراً، مشيداً بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة والتي أسفرت عن تحسينات ملحوظة في الأحكام القانونية.
من المقرر أن يستمر المجلس في مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسته المقررة غداً الثلاثاء 14 يوليو، بعد أن وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.