عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية لمناقشة استراتيجيات تطوير القطاع الدوائي وتعزيز القدرات الإنتاجية والرقابية، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات سوق الدواء المصري وخطط زيادة الإنتاج المحلي، مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية لضمان الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما تم مناقشة استحداث وحدة متخصصة للتعامل مع مخلفات التحاليل وفق أعلى المعايير البيئية، وإعداد دليل تنظيمي للتفتيش على مصانع المواد الخام لضمان تطبيق معايير التصنيع الجيد.
شملت المناقشات أيضاً آليات مراجعة تسعير الأدوية لتحقيق التوازن بين إتاحة الدواء بأسعار عادلة واستدامة الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2025/2026.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توطين صناعة المستحضرات الحيوية وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي الصحي، مشيراً إلى دعم الدولة الكامل للشركات الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
من جهته، أوضح الدكتور محمد فريد أن توطين الصناعات الدوائية يأتي ضمن أولويات استراتيجية الاستثمار، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن الصناعات الدوائية والطبية تعد من أبرز أولويات استراتيجية الصناعة 2030، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل، وتحويل مصر إلى مركز تصنيعي وتصديري إقليمي.
كما أوضح الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تولي أولوية قصوى لضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتوطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل التكنولوجيا الحديثة.