أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا تؤكد فيه أن الاحتيال والنصب يتعارضان مع مقاصد الشرع، حيث يُعتبر المحتال مخالفًا لقصد الشارع مما يُبطل عمله، إذ ينبغي أن يتوافق قصد المكلف مع ما أراده الله.
وأوضحت أن من يسعى لتحقيق مكاسب بطرق غير مشروعة يُعتبر من العادين، حيث إن من يخالف الشريعة تكون أعماله باطلة.
كما أكدت الدار أن اختراق الحسابات الإلكترونية دون إذن أصحابها يعد اعتداءً على الخصوصية، مشددة على أن الخصوصية، سواء كانت مادية أو معنوية أو رقمية، محترمة شرعًا وقانونًا.
وأشارت إلى أن الشرع يحث على احترام خصوصية الآخرين وينهى عن سوء الظن بهم، حيث ورد في القرآن الكريم: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]