أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار تلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، حيث يمكنهم تقديم مستنداتهم عبر 1085 مكتبًا تموينيًا و412 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، مما يتيح لهم فرصة استعادة الدعم.
تقوم الوزارة بفحص جميع التظلمات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، حيث من المقرر أن تعلن نتائج الفحص في نهاية يوليو، موضحة عدد البطاقات التي تم تفعيلها مجددًا وأخرى تم حذفها من قاعدة البيانات.
أشار أحمد كمال، مساعد وزير التموين، إلى أن مدة الفحص قد تختلف حسب استكمال المستندات، مؤكدًا أن من يثبت استحقاقه للدعم ستعاد بطاقته للصرف اعتبارًا من الشهر التالي.
وأوضح كمال أن إيقاف البطاقات لا يعتمد فقط على مصروفات المدارس الخاصة، بل يتم تقييمه ضمن مجموعة من المؤشرات التي تعكس دخل الأسرة، حيث يتم إيقاف بطاقات الأسر التي تدرس في مدارس دولية تتجاوز مصروفاتها السنوية 100 ألف جنيه.
كما أكد أن تجاوز متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه يعد من المؤشرات المهمة لاستحقاق الدعم، وليس المعيار الوحيد، حيث تشمل معايير الاستبعاد أيضًا المقيمين في الكمبوندات الفاخرة ومالكي السيارات ذات السعات الكبيرة.
تتضمن معايير الاستبعاد أيضًا الأسر التي تتجاوز دخلها الشهري 50 ألف جنيه وأصحاب الشركات ذات رأس المال المرتفع، بالإضافة إلى من لديهم محاضر سرقة كهرباء أو يمتلكون أراضٍ زراعية كبيرة.
في حال تم إيقاف بطاقة الدعم، يمكن للمواطنين التقدم بتظلم عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد، حيث يجب تقديم طلب مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقية الحصول على الدعم.
تقوم مديرية التموين بمراجعة الطلبات، وإذا ثبت الاستحقاق، سيتم إعادة تفعيل البطاقة من الشهر التالي، بينما يتطلب الأمر تسوية أي مخالفات قبل إعادة التشغيل.
شملت المرحلة الأخيرة من مراجعة بيانات المستفيدين نحو 850 ألف مستفيد، حيث يستفيد حوالي 66 مليون مواطن من منظومة الخبز و61 مليون من السلع التموينية.