عقدت لجنة الإسكان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل لمناقشة سبل توسيع برامج التمويل العقاري، حيث تم تناول التحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على التمويل، مما يسهم في تطوير منظومة السداد وتبسيط الإجراءات.
تطرقت الورشة إلى تعقيد إجراءات التمويل وصعوبة انتقال العملاء إلى وحدات سكنية أخرى خلال فترة التمويل، إضافة إلى غياب آلية موحدة للتعامل مع حالات التعثر في السداد، مما يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين في الحصول على السكن المناسب.
ركزت المناقشات على أهمية تطبيق نظام التمويل العقاري القابل للنقل، الذي يتيح للعملاء استبدال الوحدة السكنية الممولة بأخرى تتناسب مع تطور قدرتهم المالية، مع إعادة تقييم التمويل دون الحاجة لإجراءات جديدة.
أوصت الورشة بوضع إطار واضح للتعامل مع حالات التعثر، يتضمن الإنذار وفترات السماح وإعادة الجدولة قبل سحب الوحدة، مع ضرورة إعادة النظر في بعض ضوابط كراسة شروط الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بما يحقق التوازن بين حقوق جهات التمويل وظروف العملاء.
اتفق المشاركون على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيدًا لإعداد حزمة من التوصيات التشريعية والتنفيذية لتطوير منظومة التمويل العقاري، مما يسهل حصول المواطنين على السكن الملائم.
أدار الورشة محمود خليل، رئيس لجنة الإسكان بالتنسيقية، بمشاركة عدد من النواب وأعضاء التنسيقية، مما يعكس حرصهم على تحسين ظروف السكن للمواطنين.