أعلنت وزارة الصناعة عن تسهيلات جديدة تهدف إلى تحسين آليات التعامل مع الأراضي الصناعية، مما يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الإنتاجية بمصر.
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التسهيلات ستساهم في تقليل الاحتكار والمضاربات، مما يسهل حركة البيع والشراء، ويمنح المصنعين مرونة في إعادة هيكلة مشروعاتهم وتوسيعها، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة بدء التشغيل.
أوضح الجندي أن إدخال نظام الإيجار المنتهي بالتملك بمدد مرنة وأسعار إيجارية مخفضة سيوفر متنفسًا ماليًا للمستثمرين، مما يسمح لهم بتحويل السيولة لشراء الآلات وتوفير رأس المال العامل، مما يقلل من عوائق الدخول إلى القطاع الصناعي ويسرع من دخول المصانع الجديدة إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.
شدد الجندي على أهمية خفض التكلفة التقديرية للبناء الصناعي وإعفاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه الخطوات دفعة حاسمة لتمكين المشروعات المحلية، مما يعزز فرص العمل في الريف ويقلل من الاعتماد على السلع المستوردة.
نوه الجندي بأن إطلاق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين سيساهم في ربط المصانع وتقليل تكاليف الاستيراد، مما يمكن الدولة من وضع سياسات صناعية مبنية على بيانات دقيقة، مما يعزز من فرص العمل ويقوي أداء الاقتصاد المصري ككل.