وافق البرلمان الألباني على اتفاقية قرض بقيمة 302 مليون دولار مع الولايات المتحدة لتحديث القوات المسلحة الألبانية، حيث حصلت الاتفاقية على دعم 74 صوتًا من الأغلبية الاشتراكية الحاكمة.
الاتفاقية ستساهم في تمويل شراء معدات عسكرية تتماشى مع معايير حلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع صرف الأموال بشكل تدريجي وفقًا للاحتياجات العملياتية لوزارة الدفاع.
تمت مناقشة الاتفاقية والتصويت عليها خلال جلسة مغلقة، حيث بررت الأغلبية ذلك بضرورة حماية المعلومات السرية المرفقة بالوثائق، وأكد رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية، تاولانت بالا، أن شحنات المعدات العسكرية ستبدأ في سبتمبر المقبل.
أشار بالا إلى أن الإجراءات البرلمانية السريعة كانت ضرورية لتجنب المخاطر المتعلقة بالمواعيد النهائية التي حددها الشركاء الأمريكيون للمرحلة الأولى من التمويل.
في المقابل، قاطع نواب الحزب الديمقراطي المعارض الجلسة، معتبرين أن الإجراءات غير دستورية، رغم تأييدهم لتعزيز القوات المسلحة الألبانية من خلال الاتفاقية.