أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن تيسيرات جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات تراخيص المحال العامة، مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي. هذه الخطوة تأتي في وقت يسأل فيه أصحاب المحال الواقعة في عقارات مخالفة عن وضعهم القانوني.
بموجب التيسيرات الجديدة، سيتم منح تراخيص مؤقتة للمحال التجارية الموجودة في عقارات غير مرخصة، على أن تنتهي هذه التراخيص بنهاية عام 2027 أو عند تقنين وضع العقار وتقديم طلب التصالح، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من قانون المحال العامة.