أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بالقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت حارص أن حزمة الزيادات التي ستبدأ من الأول من يوليو 2026 تمثل استجابة لاحتياجات العاملين بالدولة، حيث تؤكد التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية من خلال رفع الدخول وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
كما أشارت إلى منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مما يمثل خطوات مهمة لدعم القوة الشرائية للعاملين ومساعدتهم في مواجهة آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت حارص أن اهتمام الدولة بالعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من خلال تقرير منحة شهرية وضمان ألا يقل إجمالي دخل العامل عن 8 آلاف جنيه، يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين، ويظهر أن ثمار الإصلاح الاقتصادي تنعكس تدريجياً على المواطنين.
واختتمت النائبة إيلاريا حارص بتأكيد أن هذه القرارات تجسد نهج الدولة في تحقيق التوازن بين مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي واستمرار جهود التنمية الشاملة.