عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري لشهر أغسطس برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، حيث أقر خطة عمله السنوية للعام 2026-2027، التي تحدد أولويات وأنشطة المجلس في إطار ولايته القانونية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
تشمل الخطة تنفيذ برنامج متكامل من الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل، ودور الرعاية، والمدارس، بهدف تقييم أوضاع حقوق الإنسان ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الحقوق والحريات.
كما تتضمن تنظيم جلسات حوار وورش عمل حول قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التعاطي مع قضايا العدالة المناخية والتحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء.
في المجال التشريعي، تستهدف الخطة مواصلة الحوار حول تطوير البيئة التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من خلال جلسات استماع ومناقشات بشأن مشروعات القوانين مثل قانون حرية تداول المعلومات وقانون الإدارة المحلية.
تولي الخطة اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال برامج تدريبية تستهدف الصحفيين والشباب والموظفين العموميين، مما يسهم في تعزيز الوعي بالحقوق والحريات.
استعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والجهود التي قام بها مؤخرًا، بالإضافة إلى مناقشة أجندته للتفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
أكد المجلس أن خطة العمل السنوية تمثل إطارًا مؤسسيًا لتنظيم أولوياته وبرامجه، مما يعزز من فاعليته وكفاءة أدائه في الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية، وفقًا لمبادئ باريس والمعايير الدولية.