رفض مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي طلب النائب العام برفع الحصانة عن أحد الأعضاء لعدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
وأكد رئيس المجلس أنه تلقى الطلب وأحاله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي قررت عدم الموافقة عليه، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 357 من اللائحة الداخلية للمجلس.
تنص المادة على ضرورة تقديم الطلب من جهات قضائية مثل النائب العام أو المدعى العام العسكري، مع توضيح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد القانونية ذات الصلة، بالإضافة إلى رقم القضية والإجراءات المتخذة، كما يشترط في حال تقديم الطلب من قبل شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة أن تتوفر لديه الصفة والمصلحة، مع تقديم المستندات اللازمة وموافقة النائب العام.