وافق مجلس النواب على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، حيث تم رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تستأنف غدًا لاستكمال جدول الأعمال، ويأتي هذا القرار في وقت حساس يهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين.
ينص القانون على منح علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2026.
كما يتضمن القانون علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
تم استثناء الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية من هذه العلاوات، حيث ستصرف لهم علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، مع احتساب علاوة خاصة في حال كانت العلاوة الدورية أقل من النسبة المقررة.
يتضمن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للموظفين بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، ويستفيد منه الموظفون الجدد، ويعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على منح شركات القطاع العام منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة والعلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي.
كما يحدد مشروع القانون شروط الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، حيث يتم احتساب الفرق بينهما وفقًا لسن العامل، مما يضمن حقوق الموظفين في جميع الحالات.