وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد مناقشة 30 مادة منه، حيث يهدف القانون إلى تعزيز دور الجهاز في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة فعالة ومؤسسية.
يتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة يتولى إدارة الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط أن يتكون المجلس من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء يتراوح بين ثمانية وأربعة عشر، مع ضرورة أن يكون الأعضاء من ذوي الخبرة في مجالات متعددة مثل المالية والاقتصاد والقانون.
يستمر مجلس الإدارة في ممارسة اختصاصاته حتى صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل، ويعتبر المجلس السلطة العليا في إدارة شؤون الجهاز، حيث يحدد السياسات العامة ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة.
من بين مهام المجلس الإشراف على سير العمل بالجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، بالإضافة إلى إقرار السياسات والاستراتيجيات العامة، كما يحق له الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل وخارج البلاد بناءً على اقتراح الرئيس.
تبدأ السنة المالية لكل من الجهاز والصندوقين من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر، مع وجود موازنة مستقلة لكل منها، حيث يتم إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها، دون التقيد بالقوانين الحكومية.
يمتلك الجهاز والصندوقان حسابات بالبنك المركزي أو أي من البنوك المسجلة، مما يتيح لهما إدارة مواردهما واستخداماتهما بشكل فعال، مع إمكانية ترحيل الفائض المحقق سنويًا بين السنوات المالية.