وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة 32 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز تنظيم مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مما يعكس خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات في البلاد.
تنص المادة 32 على تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة، وذلك من خلال أنظمة متعددة تشمل البيع والإيجار والترخيص بالانتفاع، مع مراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة وحجم المشروع وطبيعة النشاط، بالإضافة إلى قيمة الأموال المستثمرة والعائد المتوقع، وخطط العمل المعتمدة، كما تسري القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر في عام 2017، مما يسهل عملية جذب الاستثمارات ويعزز من فرص التنمية المستدامة في مصر.