شهدت مصلحة الجمارك المصرية توقيع اتفاقية ضمان مع الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور عدد من الوزراء، مما يعكس جهود الدولة لتيسير التجارة وتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر الحدود، في ظل التطورات السريعة في التجارة الدولية.
أكد وزير النقل أن الاتفاقية تأتي في إطار تطبيق الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع باستخدام بطاقات TIR، مما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
أوضح الوزير أن الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تطوير قطاع النقل كجزء من رؤية شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، مما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية.
أشار الوزير إلى أن نظام TIR يعد أداة رئيسية لتسهيل حركة التجارة، حيث يقلل من زمن الإفراج الجمركي ويخفض تكاليف النقل، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة اللوجستية المصرية.
لفت الوزير إلى أن وزارة النقل انتقلت من إنشاء الطرق بشكل منفصل إلى تنفيذ ممرات لوجستية متكاملة، حيث بدأت مصر في تنفيذ 8 ممرات دولية تربط بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، مما يسهم في تقليل زمن نقل البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تتضمن هذه الممرات: العريش/طابا، السخنة/الإسكندرية، سفاجا/قنا/أبو طرطور، القاهرة/الإسكندرية، وغيرها، حيث يمثل أحد هذه الممرات مشروعاً استراتيجياً لربط مصر بدول وسط أفريقيا، مما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة
أشار الوزير إلى أنه سيتم تدشين ممر التجارة العربي الشمالي الذي يربط أوروبا بدول الشام، بالإضافة إلى ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط أوروبا بدول الخليج عبر مصر، مما يعزز من مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي.
استعرض الوزير التقدم الذي حققه قطاع النقل، حيث تقدمت مصر 100 مركز في تصنيفات جودة الطرق، كما تم تطوير عدد من الطرق الاستراتيجية والموانئ البرية، مما يسهم في تحسين حركة التجارة مع ليبيا.
أكد الوزير أن تطوير الموانئ البحرية يأتي ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مشيراً إلى أهمية خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، الذي أصبح جسرًا لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
في ختام كلمته، شكر الوزير جميع العاملين في وزارة النقل، مثمناً جهودهم في تطوير المنظومة وتحقيق التكامل بين وسائل النقل، مؤكداً أن القطار الكهربائي السريع سيصل إلى أبو سمبل، مما يدعم القطاع السياحي ويعزز حركة التجارة.