مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات
شهدت مصر توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
تتضمن الاتفاقية تسهيلات ضريبية وجمركية تهدف إلى تسريع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، مع التركيز على خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات.
أشار أحمد كجوك وزير المالية إلى أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بنسبة 40% منذ مارس الماضي، مما يعزز من مكانة مصر كمركز جذب للوجستيات.
كما أكد الوزير عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة، مما يسهم في تحفيز تجارة الترانزيت، مع وجود شراكة دائمة مع اتحاد الغرف التجارية لدعم الإصلاحات الضريبية والجمركية.
تتضمن الخطة استحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان تطبيق اتفاقية «التير» بشكل فعال، مما يسهل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية.
أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أوضح أن الاتفاقية ستساعد في تقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، مما يعزز من كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية.
أضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تحديث التشريعات وتعزيز التحول الرقمي، مما يحقق توازنًا بين تيسير التجارة وحماية المجتمع.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيزيد من تنافسية شركات النقل المصرية ويحفز حركة التجارة عبر الأراضي المصرية، مما يدعم الصادرات ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد لتسهيل حركة التجارة الدولية وتقليل تكاليف عبور الشحنات.