وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية في العاصمة الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم البحث والتطوير في صناعة الدواء، مما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
يسعى البروتوكول إلى توظيف منظومة الملكية الفكرية لدعم صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تعزيز الاستفادة من معلومات البراءات في تطوير الأدوية محليًا.
يأتي هذا التعاون في إطار الدور الوطني للجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي يهدف إلى تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال بناء شراكات مع مؤسسات الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الابتكار.
حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية هذا البروتوكول في تحقيق التكامل بين حماية حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والصناعية، مما يعزز الاستفادة من الابتكار لدعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يعتمد بشكل كبير على البحث العلمي والابتكار، وأن الاستفادة من معلومات البراءات تمثل أداة استراتيجية لدعم البحث والتطوير، مما يساعد الشركات الوطنية على تطوير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الهيئة والجهاز، مما يسهم في تطوير صناعة الدواء وتعزيز قدراتها التنافسية، ويعكس التكامل بين الملكية الفكرية والقطاع الدوائي.
يهدف البروتوكول إلى إنشاء آلية مؤسسية للتعاون تشمل تبادل المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع الخاصة بالأدوية، والاستفادة من قواعد بيانات البراءات لدعم البحث والتطوير، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية.
كما يتضمن تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الفنية والقانونية، مما يسهم في تعزيز الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم الابتكار الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة.
يعكس هذا البروتوكول حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030.
اختُتمت مراسم توقيع البروتوكول بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتعظيم الاستفادة من بنود البروتوكول، بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.