سجل نشاط التأجير التمويلي في مصر نمواً ملحوظاً في قيمة التعاقدات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية 76.173 مليار جنيه، مما يعكس توجه الشركات نحو صفقات أكبر رغم تراجع عدد العقود المبرمة، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
أظهر التقرير زيادة في قيمة عقود التأجير التمويلي بمقدار 7.584 مليارات جنيه، بنسبة نمو 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت القيمة 68.589 مليار جنيه.
رغم ذلك، انخفض إجمالي عدد العقود إلى 899 عقداً، بتراجع قدره 27 عقداً، وبنسبة 2.9% عن العام السابق، مما يشير إلى تحول الشركات نحو عقود ذات قيمة أعلى.
على صعيد الأداء الشهري، شهد شهر مايو 2026 تسجيل 188 عقداً، بزيادة 22 عقداً عن مايو 2025، بمعدل نمو 13.3%، لكن القيمة الإجمالية للعقود تراجعت إلى 13.562 مليار جنيه، بانخفاض 2.882 مليار جنيه، وبنسبة 17.5%.
أشار التقرير إلى تعديل قيمة العقود الخاصة بالفترة المقارنة من عام 2025، نتيجة تغييرات قامت بها بعض شركات التأجير التمويلي، مما أثر على الأرقام المعروضة.
تعكس هذه المؤشرات استمرار نشاط شركات التأجير التمويلي في تمويل المشروعات، مع ارتفاع متوسط قيمة العقود رغم تراجع عددها، مما يدل على زيادة حجم العمليات التمويلية في السوق.
يعتبر التأجير التمويلي من الأنشطة الرئيسية في التمويل غير المصرفي، حيث يتيح للشركات استخدام الأصول الإنتاجية مقابل سداد أقساط دورية، مما يسهل عمليات التمويل ويعزز النمو وزيادة الطاقة الإنتاجية.