اجتمعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة ووليد النحاس نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي في مدينة العلمين الجديدة لمناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء للبنك خلال 2025-2026، حيث يساهم البنك في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة تطوير بنك ناصر تهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحديث الخدمات المالية والاجتماعية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الخطة تعتمد على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تستند إلى الكفاءة والحوكمة، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، مما يضمن الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية، مع التركيز على قياس الأداء وتقييم الأثر التنموي لضمان تحقيق المستهدفات المعتمدة.
من جانبه، أشار وليد النحاس إلى أن استراتيجية البنك تتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تشمل توفير التمويل وتعزيز التحول الرقمي، مع إنتاج بيانات دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تمكين مستفيدي برنامج الدعم “تكافل وكرامة” من الخروج من دائرة العوز.
استعرض النحاس مؤشرات الأداء المالي للبنك، حيث بلغت ميزانيته 70.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، بزيادة 15% عن العام السابق، كما حقق صافي ربح قدره 5 مليارات جنيه، بزيادة 38.7% عن العام السابق.
وأشار النحاس إلى أن البنك يساهم في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة 374 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة 47% عن العام السابق، مع تحديث لوائح القروض والإعانات بما يتماشى مع المستجدات، وجارٍ العمل على ميكنة أعمال لجان الزكاة لضمان الرقابة الفعالة.