ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي حول تدهور الأوضاع في محكمة زنانيري، حيث تعاني المحكمة من تهالك في البنية التحتية مما يؤثر سلبًا على المتقاضين والمحامين والعاملين بها، وهو ما يستدعي اهتمام المواطنين.
تضم المحكمة 15 نيابة للأسرة تخدم شمال وجنوب القاهرة، وتختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق والزواج، مما يجعل حالتها الحالية تؤثر بشكل مباشر على قطاع واسع من المواطنين، حيث تتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة العدل.
أشار النائب إلى أن المبنى المكون من 9 طوابق لا يخدمه سوى مصعد واحد يعمل، مما يزيد من معاناة المترددين، كما أن هناك خللًا في منظومة التحول الرقمي، حيث تعاني ماكينات تنظيم الأدوار من أعطال، مما يعيد العمل للنظام اليدوي ويؤثر على كفاءة الخدمة.
تفتقر المحكمة أيضًا إلى مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة، مما يزيد من الأعباء على المواطنين في قضايا الأسرة، خاصة مع قرب صدور قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، وهو ما يمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الناجزة.
تخدم محكمة زنانيري عددًا كبيرًا من الأحياء في القاهرة، مثل شبرا والساحل وروض الفرج، مما يزيد من أهمية تحسين أوضاعها، حيث أكد ممثلو الحكومة من وزارتي العدل والتخطيط أنهم سيعملون على رفع كفاءة المحكمة خلال الفترة المقبلة.
أوصت اللجنة بعدد من الإجراءات العاجلة، تشمل تطوير البنية التحتية للمحكمة وإدراجها على بوابة الطرح الحكومي، مما يضمن توفير بيئة ملائمة للمحامين والمتقاضين ويساهم في حسن سير العدالة.