حظي مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأييد كبير من رؤساء ووكلاء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث أكد النواب أن المشروع يمثل خطوة تشريعية مهمة لدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات.
أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرًا إلى نجاح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأكد أن اللجنة ستعرض ملاحظاتها خلال مناقشة مواد المشروع.
أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الصناعة، أن مشروع القانون يستهدف دعم جهود التنمية، موضحًا أن الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، خاصة في الأمن الغذائي، تعكس أهمية الجهاز في تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الجهاز مرونة للصلاحيات اللازمة للعمل في قطاعات الطاقة والتعدين.
أوضح النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حقق نتائج ملموسة منذ عام 2022، خاصة في الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي لتنظيم عمل الجهاز وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة.
وصف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مشروع القانون بأنه خطوة تشريعية مهمة لترسيخ دور جهاز مستقبل مصر في تنفيذ خطط الدولة، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن مجلس النواب يؤسس من خلال هذا التشريع لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة.
أضاف مصطفى سالم أن مشروع القانون يعزز الحوكمة ويجذب المستثمرين، حيث يوفر الاستقرار القانوني لعمل الجهاز، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء، كما يرسخ مبادئ الشفافية من خلال تحديد الاختصاصات وآليات الإدارة والرقابة، مما يهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات.