تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال يونيو، حيث تلقت المنظومة نحو 217 ألف شكوى وطلب، مما يعكس أهمية التواصل الفعّال مع المواطنين لمعالجة قضاياهم بشكل سريع.
أشاد مدبولي بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الشكاوى والاستغاثات بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات. وقد أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن 83% من الشكاوى تم توجيهها إلى جهات الاختصاص، بينما تم حفظ 36 ألف شكوى.
استحوذت الوزارات على 64% من الشكاوى، حيث تعاملت 9 وزارات مع 89% من الشكاوى الموجهة إليها، مع تحقيق إنجازات ملحوظة في وزارات مثل الأوقاف والبترول والتضامن الاجتماعي. كما تعاملت 9 محافظات مع 20% من الشكاوى، محققة إنجازات في سرعة الاستجابة.
الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة استقبلت 16% من الشكاوى، حيث حققت إنجازات مميزة في الرد عليها. البنك المركزي المصري واصل دوره في توجيه الشكاوى إلى البنوك المختصة لضمان معالجتها بشكل مناسب.
خلال يونيو، تفاعلت المنظومة مع الشكاوى المتعلقة بالصحة، حيث تلقت حوالي 14 ألف شكوى، وتم حسم 4101 منها. كما تم التعامل مع 15 ألف شكوى تتعلق بضبط الأسواق وتوافر السلع، مما يعكس جهود الدولة للحفاظ على استقرار السوق.
في مجال الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 11 ألف شكوى، شملت موضوعات الدعم والخدمات المقدمة. كما تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 11.7 ألف شكوى، وتمكنت من معالجة معظمها.
المنظومة استجابت أيضًا ل3589 بلاغًا يتعلق بالسلامة العامة، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية من قبل الوزارات المعنية لضمان جودة الخدمات. وزارة الداخلية تعاملت مع 19.7 ألف شكوى تتعلق بالأمن العام، مما يعزز الاستقرار المجتمعي.
في قطاع الإسكان، تلقت المنظومة 34 ألف شكوى، حيث تم توجيهها إلى الجهات المختصة لضمان سرعة الفحص. كما تعاملت المنظومة مع 10.7 ألف شكوى في مجال التعليم، مع توجيه الشكاوى إلى الوزارات المعنية لتحسين جودة الخدمات التعليمية.
أوضح الرفاعي أن المنظومة تواصل جهودها لتعزيز كفاءة الأداء وزيادة فعالية قنوات التواصل مع المواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وكسب ثقة المواطنين.