شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل بهدف تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
في اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ناقش مدبولي مع أحمد كجوك، وزير المالية، ملفات عمل الوزارة، حيث أكد استعداد الحكومة لتطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027 بعد موافقة مجلس النواب، مما يعكس أولويات الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية.
أوضح مدبولي أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية من خلال برامج أكثر كفاءة.
أكد وزير المالية أن الأولوية هذا العام ستكون للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشددًا على استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات للمستثمرين والمواطنين عبر حزم ضريبية وعقارية وجمركية.
استعرض الوزير أيضًا مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أنها تعكس صمود الاقتصاد المصري رغم التحديات، بما في ذلك الأزمات الإقليمية.
كما تمت مناقشة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الذي يهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية سوق المال.
تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات تدبير التمويل للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم تخصيص 90.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التأكيد على أهمية سداد مستحقات الشركات الموردة لضمان استقرار سلاسل التوريد.