وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على الإبقاء على نص المادة 33 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، ويهدف هذا القرار إلى تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق الأنظمة في منطقة التنمية المستدامة.
تنص المادة 33 على أن الجهاز، باستثناء وزارة الدفاع، هو الجهة المسؤولة عن إمداد وتشغيل المرافق العامة للمشروعات والأنشطة في تلك المنطقة، مما يعزز من فعالية الإدارة المحلية ويضمن تحقيق الأهداف التنموية.
كما يخول القانون للرئيس صلاحيات الوزير أو المحافظ أو أي جهة مختصة أخرى، مما يتيح له مباشرة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز في مناطق التنمية المستدامة، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الطيران المدني ووزارة الآثار لضمان سلامة الملاحة الجوية وحماية المعالم الأثرية.