شهدت العاصمة الجديدة اليوم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركتين تابعتين للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، مما يعزز استخدام الطاقة النظيفة في الموانئ المصرية.
يتعلق العقد الأول باستخدام شبكة توزيع الكهرباء التابعة لشركة المنطقة الاقتصادية لنقل الكهرباء من محطات إنتاج الطاقة النظيفة، حيث وقع العقد كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومدير عام شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية، مما يسهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية في المنطقة.
أما العقد الثاني، فيتعلق ببيع الكهرباء من محطات الهيئة لصالح شركة قناة السويس للحاويات، وذلك في إطار اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية لمدة عام، مما يساعد الشركة على تلبية احتياجاتها من الكهرباء النظيفة ويعزز جهود خفض الانبعاثات الكربونية في ميناء شرق بورسعيد.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في المشاريع التنموية، مشيرًا إلى ضرورة تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التحول الأخضر وزيادة كفاءة الموانئ.
وأوضح وزير الكهرباء أن استراتيجية القطاع تركز على دعم توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، مع التأكيد على أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسعى القطاع لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
من جانبه، صرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بأن هذه الاتفاقيات تعكس التقدم في دمج معايير الاستدامة البيئية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة استثمارية تدعم استخدام الطاقة المتجددة في الموانئ.
تجدر الإشارة إلى أن شركة قناة السويس للحاويات تتبع مجموعة إيه بي مولر–ميرسك، وقد شهدت محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد توسعات كبيرة، مما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية في المنطقة.