أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، حيث تسعى الوزارة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي لعمال القطاع الخاص، خاصة عمال التوصيل والصيادين وعمال التشييد، من خلال توفير مزايا صحية وتأمينية متكاملة، مؤكدة استعداد الوزارة للتنسيق مع وزارتي العمل والمالية لإطلاق برامج تستهدف احتياجات هذه الفئات، بالإضافة إلى دعم المصريين العاملين بالخارج.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للاستفادة من الحماية الاجتماعية، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والعمل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسئولين.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الهدف هو تعزيز استفادة العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة من المزايا التأمينية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أهمية دمج هذه الفئات في منظومة التأمينات الاجتماعية لتحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاجية.