مصر تشارك في الاجتماع الأول لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام بالبحر الأحمر
ترأس المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة وفد مصر في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، الذي عُقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات المعنية بحماية البيئة البحرية.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية، مشددة على أن حماية البيئة البحرية تعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
أوضحت الوزيرة أن الاجتماعات توفر منصة لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تنفيذ اتفاقية جدة وبروتوكولاتها، ويعزز إدارة الموارد البحرية لمواجهة التلوث والصيد غير القانوني وتأثيرات تغير المناخ.
كما أكدت على أهمية تطوير آليات لتبادل المعلومات البيئية مع احترام السيادة الوطنية، مما يعزز الثقة بين الدول الأعضاء. ودعت إلى تطوير مؤشرات إقليمية موحدة للاقتصاد الأزرق واستخدام التقنيات الحديثة في الرصد البيئي، مما يسهم في تحقيق تنمية بحرية مستدامة.
استعرض المهندس شريف عبد الرحيم الإنجازات الوطنية في مجال حماية البيئة البحرية، بما في ذلك تطوير منظومة الرصد البيئي وتعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مما يعزز جاهزية الدول للاستجابة لحوادث التلوث.
أشار إلى توافق المشروع مع استراتيجية مصر للاقتصاد الأزرق (2026–2035)، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات البحرية والساحلية. كما قدمت الدكتورة هبة شعراوي أفكارًا لمشروعات تشمل إعادة تأهيل المحميات الطبيعية ودعم التحول للموانئ الخضراء.
في ختام الاجتماعات، أكد رئيس جهاز شئون البيئة التزام مصر بدعم المبادرات الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، بما يسهم في الحفاظ على رأس المال الطبيعي للمنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للنظم البيئية البحرية وتحسين حوكمة الموارد البحرية، مما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.