عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء اجتماعًا برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي لمناقشة سبل مواجهة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص، حيث تهدف النقابة إلى حماية المرضى وضمان سلامتهم من المحتوى الطبي غير الموثوق.
وافقت الهيئة على مجموعة من التوصيات لتعزيز الحماية القانونية لمهنة الطب، حيث تضمنت التواصل مع مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي يغلظ العقوبات على انتحال صفة طبيب، مما يعكس خطورة هذه الجريمة على المرضى، كما تم اقتراح تشديد عقوبات الحبس والغرامات الحالية التي تعتبر غير كافية.
كما تم التأكيد على ضرورة استمرار التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضمان عدم تقديم محتوى طبي إلا من قبل أطباء مرخصين، مما يسهم في حماية المرضى من المعلومات غير الدقيقة.
أوصت الهيئة بإنشاء وحدة مركزية لرصد الدخلاء على المهنة، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتلقي البلاغات حول انتحال صفة الطبيب، وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة لمراقبة الصفحات المخالفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت على أهمية دور إدارة العلاج الحر في إجراء حملات تفتيش دورية على المراكز والعيادات التي قد تعمل مع أشخاص غير مؤهلين، مما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة.
كما تم اقتراح إنشاء تطبيق رسمي للنقابة للتحقق من هوية الأطباء عبر الاسم أو رقم القيد، مما يسهل على المواطنين التأكد من ترخيص الأطباء وتخصصاتهم.
أخيرًا، تم التأكيد على ضرورة مواجهة المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التنسيق مع المنصات الرقمية الكبرى للتحقق من مؤهلات مقدمي المحتوى الطبي، مما يعزز من مصداقية المعلومات المتاحة للجمهور.
أكدت هيئة المكتب أن حماية صحة المواطنين تتطلب تضافر الجهود التشريعية والرقابية، لضمان التصدي الفعال لأي ممارسات غير قانونية تهدد سلامة المرضى.