رفضت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، أي توصيات غير رسمية بشأن فتح كلية للعلاج الوظيفي أو استحداث دبلومات مهنية في هذا المجال، مؤكدة أن أي قرارات يجب أن تصدر من وزارتي التعليم العالي والصحة.
جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس النقابة يوم الجمعة 3 يوليو 2026، حيث أبدى المجلس بالإجماع رفضه لأي اقتراحات تتعلق بالتخصصات الأكاديمية الجديدة دون الرجوع إلى النقابة، مما يعكس حرص النقابة على الحفاظ على معايير المهنة.
أشارت النقابة إلى أنها الجهة الوحيدة المخولة بالدفاع عن حقوق الممارسين والمرضى، وأنها ستتصدى لأي محاولات تمثل تدخلاً في اختصاصاتها، مما يضمن الحفاظ على جودة التعليم والتدريب في مجال العلاج الطبيعي.
كما دعت النقابة عمداء كليات العلاج الطبيعي إلى عدم الانسياق وراء أي تدخلات غير رسمية، مشددة على ضرورة أن تصدر أي توصيات من الجهات الرسمية المختصة، لضمان سلامة العملية التعليمية.
ستواصل النقابة متابعة مستجدات هذا الملف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون نقابة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1994، الذي يخولها رفع مستوى المهنة وتطويرها، والمشاركة في إعداد القوانين واللوائح المنظمة.
من بين اختصاصات النقابة أيضاً رسم السياسة التعليمية وتطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي لتحسين الأداء المهني ورفع مستوى الخدمات المقدمة.