أكدت وزارة الدولة للإعلام أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري، مشددة على ضرورة ممارسة هذا الحق ضمن إطار احترام القانون وكرامة المواطنين، مما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.
أوضحت الوزارة في رسائل توعوية حول الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لرصد المخالفات التي تهدد أمن المجتمع أو تمس حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك لحماية الأسرة المصرية والهوية الوطنية.
كما أشارت الوزارة إلى أن التعامل مع الوقائع يتم وفقًا لقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى التشريعات الأخرى ذات الصلة، حيث يبقى التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
دعت الوزارة الأفراد الذين يتعرضون للتهديد أو الابتزاز إلى توثيق المحتوى المسيء والاحتفاظ بالرسائل الأصلية، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة أو النيابة العامة، والتواصل مع الأجهزة الأمنية في حالات التهديد المستمر.
في إطار تعزيز الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي، أشارت الوزارة إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الأطر التنفيذية للتعامل مع المخاطر الناجمة عن الاستخدامات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية المجتمع والأفراد وتوفير مسارات قانونية للمتضررين.
كما دعت الوزارة صناع المحتوى إلى احترام خصوصية الأفراد وعدم نشر صورهم أو بياناتهم دون موافقتهم، مع الالتزام بتصحيح المعلومات غير الدقيقة بنفس الوضوح الذي حظيت به.
شددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن نشر محتوى يتضمن السب أو القذف أو التشهير، حيث لا يبرر الاختلاف في الرأي الإساءة أو نشر معلومات غير موثقة، مؤكدة أن حماية الحق في التعبير تتكامل مع حماية الكرامة الإنسانية والخصوصية.
نقل وزير الدولة للإعلام أن الكلمة أو الصورة يمكن أن تترك أثرًا مباشرًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن الحضور الرقمي المصري يمثل رصيدًا وطنيًا مهمًا، حيث أسهم في تعزيز الوجود الثقافي والسياسي لمصر، مع وجود 54.3 مليون مستخدم نشط لمواقع التواصل الاجتماعي في عام 2026، مما يعكس أهمية هذا الحضور في نشر المعرفة والإبداع.