أعلن الدكتور صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تحتل أولوية قصوى لدى الدولة، حيث تحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة لمتابعة مستجدات المشروعات في عدة محافظات.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات ونسب الإنجاز المحققة، بالإضافة إلى البرامج الزمنية للأعمال المتبقية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ودفع معدلات تنفيذها لضمان سرعة دخولها الخدمة.
أكد جمبلاط أن “حياة كريمة” تمثل أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، وتعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الريف، من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لملايين المواطنين في مختلف المحافظات، مما يسهم في توفير بيئة حضارية تليق بهم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة شاركت بعدد من منتجات شركاتها في تنفيذ مشروعات المبادرة، مثل طلمبات المياه والمولدات الكهربائية، في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق وفورات اقتصادية.
وأوضح أن نسب التنفيذ المحققة مؤخرًا تعكس الجهود المبذولة من الجهات المشاركة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد للعمل بوتيرة أسرع للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة بما يحقق الاستفادة المرجوة للمواطنين.
شدد الوزير على ضرورة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تهاون مع شركات المقاولات غير الجادة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك سحب المشروعات من غير الملتزمين وإسنادها إلى جهات قادرة على الإنجاز.
أضاف جمبلاط أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للجهات المتعثرة بسبب معوقات تنفيذية حقيقية، لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة وتعظيم العائد التنموي لصالح المواطنين.
في ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لمواقع العمل، مع التنسيق مع الجهات التنفيذية والاستشارية المختلفة، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق لإنهاء جميع المشروعات بالكفاءة المطلوبة، بما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة.