شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية حول البيئة، وذلك على هامش الفعاليات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP31 في تركيا نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز التعاون بين الاقتصادات النامية في المفاوضات المناخية العالمية وتأسيس آلية تنسيق مناخي فعالة.
أكدت الدكتورة منال عوض أهمية الاجتماع لمناقشة سبل مواجهة تحديات المناخ، حيث تعاني الاقتصادات النامية من تأثيرات مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب سطح البحر، مما يتطلب استجابة عاجلة لاحتياجات التمويل المتزايدة في ظل تزايد الكوارث المناخية.
أشارت الوزيرة إلى أن مؤتمر COP31 يمثل محطة رئيسية للتركيز على تنفيذ اتفاق باريس، خاصة في مجالات التكيف والتمويل المناخي، مما يعزز أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء لضمان توافق استراتيجي فعال.
أوضحت د. منال عوض أن التكيف وتوفير التمويل يعدان من الأولويات الملحة للدول النامية، حيث يسعى الاجتماع لوضع إطار عمل للتكيف للفترة من 2026 إلى 2030، يتضمن أهدافاً قابلة للقياس وخططاً وطنية مسرعة.
كما تناول الاجتماع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مع التركيز على تحسين آليات التمويل للدول الأكثر هشاشة، وتبسيط الوصول إلى الموارد المالية اللازمة للاستجابة للكوارث.
تشارك الدكتورة منال عوض في جلسات تمهيدية قبل الاجتماع الوزاري، حيث يتم بحث الأولويات الحالية للمفاوضات المناخية وسبل التنسيق بين الدول، بمشاركة الدكتور صابر عثمان لمناقشة أولويات التكيف والفجوات التمويلية.
أعربت د. منال عوض عن تطلعها للخروج بإعلان إسطنبول الوزاري لمجموعة الدول الثماني، والذي يهدف إلى تلبية طموحات الدول النامية في إصلاح التمويل المناخي وتوسيع نطاق التكيف.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية تمثل منصة رئيسية للاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تضم دولاً مثل بنجلاديش ومصر وتركيا، مما يعكس تنوع التحديات المناخية التي تواجهها.