فوجئ آلاف الإسبان بقيود قانونية جديدة تعقد تركيب أجهزة التكييف في المنازل مع اقتراب صيف 2026 وارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي، حيث شددت الحكومة الإسبانية تطبيق قانون “الملكية الأفقية” الخاص بالمباني السكنية المشتركة، مما أثار جدلاً واسعًا في البلاد.
جدل حول تركيب المكيفات
وفقًا للتعديل الأخير، لم يعد بإمكان مالكي الشقق تركيب وحدات التكييف على واجهة المبنى دون الحصول على موافقة جمعية الملاك أو الجيران، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية مواجهة موجات الحر المتزايدة في إسبانيا.
يعتبر القانون، الذي تم العمل به منذ أكثر من 50 عامًا، أن واجهات المباني “عناصر مشتركة”، مما يعني أن أي تغيير فيها يتطلب تصريحًا جماعيًا مسبقًا، وهو ما يعقد الأمور في ظل الظروف المناخية الحالية.
تنص المادة السابعة من القانون على أن مالك العقار يمكنه إجراء تعديلات داخل وحدته فقط، بشرط ألا تؤثر على سلامة المبنى أو شكله الخارجي أو حقوق باقي السكان، مع ضرورة إبلاغ ممثل السكان مسبقًا بأي أعمال.
أكد محامون وخبراء قانونيون أن تركيب وحدات التكييف على الواجهات دون موافقة قد يعرض المخالفين لشكاوى قانونية أو إلزام بإزالة الأجهزة، خاصة إذا تسببت في تشويه الشكل المعماري للمبنى.
رغم صرامة القانون، أوضح مختصون أن هناك استثناءات، مثل إمكانية تركيب أجهزة التكييف داخل مساحات خاصة لا تؤثر على الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي، مثل الشرفات الداخلية أو الأسطح الخاصة.
يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه إسبانيا صيفًا شديد الحرارة، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن القانون يمثل عقبة جديدة أمام السكان الباحثين عن وسائل لمواجهة موجات الحر المتزايدة.