أدلى كايل شيدلر، كبير محللي الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في مركز السياسة الأمنية، بشهادته أمام جلسة استماع السيناتور تيد كروز حول شبكة الإخوان في أمريكا، موضحًا البنية التحتية للجماعة داخل الولايات المتحدة ودعمها للمنظمات الإرهابية الأجنبية من خلال التمويل والتأثير السياسي.
تحدث شيدلر عن ضرورة تجديد أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية لمراقبة شبكات الإخوان من أجل تعزيز الأمن القومي الأمريكي.
بدأت جماعة الإخوان نشاطها في أمريكا عام 1963، حيث أسست جمعية طلابية شكلت نواة لعديد من فروع الجماعة، وزادت من نفوذها بتأسيس الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية عام 1977، وتنسيقها مع الدائرة الإسلامية في التسعينيات، بالإضافة إلى تأسيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية عام 1994.
رغم صعوبة تحديد بداية تعقب أجهزة إنفاذ القانون لجماعة الإخوان، إلا أنها كانت تحت المراقبة بحلول التسعينيات، بينما لم تُكشف أنشطتها بشكل علني إلا خلال محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة عام 2008.
شدد شيدلر على أن جماعة الإخوان تمثل تحديًا استخباراتيًا، حيث انخرطت في تلقين وتجنيد وتمويل الجماعات الإرهابية، مستهدفة التأثير على النظام السياسي الأمريكي، وقد لعب سامي العريان دورًا بارزًا في الضغط على حملة جورج دبليو بوش الرئاسية عام 2000 لمعارضة استخدام الأدلة السرية في جلسات الهجرة.
عندما داهمت قوات إنفاذ القانون منزل العريان، عثرت على مخططات لإنشاء منظمة استخباراتية متطورة تُعرف باسم ميثاق مركز الدراسات والاستخبارات والمعلومات.
عند سؤاله عن سبب عدم إدراج منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان على قوائم العقوبات، أشار شيدلر إلى أن ذلك يعود جزئيًا إلى اعتبار فروع الجماعة منظمات منفصلة، بدلاً من كونها وحدات فرعية لمنظمة دولية واحدة، مما يجعلها تعمل بتنسيق تام وفقًا لسياسة الإخوان العالمية.