أعلن آندي بيرنهام، رئيس وزراء بريطانيا، عن خطط جديدة تمنح المجالس المحلية صلاحيات لمنع انتشار محلات المراهنات ومتاجر السجائر الإلكترونية في الشوارع الرئيسية، مما يعكس استجابة الحكومة لمخاوف السكان بشأن تدهور الأحياء التجارية.
وفقًا لصحيفة الجارديان، ستتمكن السلطات المحلية من رفض إنشاء محلات مراهنات ومراكز ألعاب للكبار، بينما ستخضع متاجر السجائر الإلكترونية لموافقة التخطيط، وهذه الخطط قد تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
يتعهد بيرنهام بإلغاء قاعدة “الهدف هو الترخيص” في قانون المقامرة لعام 2005، والتي تلزم المجالس المحلية بالسماح بإنشاء أماكن جديدة للمقامرة إذا استوفت الطلبات شروط الترخيص، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن التغييرات التي أدخلها كير ستارمر في أبريل الماضي، والتي منحت المجالس صلاحيات أوسع للنظر في عدد أماكن المقامرة الموجودة بالفعل.
بصفته عمدة مانشستر الكبرى، دعا بيرنهام ستارمر إلى إلغاء هذه القاعدة في يناير، حيث انضم إليه نحو 300 سياسي وناشط، مؤكدًا أن المجتمعات المحلية يجب أن تتمتع بمزيد من السيطرة على شوارعها التجارية التي شهدت اختفاء المتاجر التقليدية والحانات.
يسعى بيرنهام لجعل الأسابيع الأولى من رئاسته مليئة بالتغييرات الملموسة، حيث ذكر مصدر من مقر رئاسة الوزراء أن الحكومة عازمة على تشديد الرقابة على متاجر بيع السجائر الإلكترونية والمراهنات، نظرًا لأنها تمثل علامات تدهور في الشوارع التجارية.
قال بيرنهام إن الشوارع التجارية أصبحت “غير قابلة للتمييز” بعد عقود من التدهور، حيث حلت متاجر السجائر الإلكترونية ومحلات المراهنات محل المتاجر والخدمات التقليدية، مؤكدًا أنه غير مقبول وأنه عازم على تحسين هذه الشوارع.
تعتبر هذه الإجراءات خطوة أولى نحو تحسين شامل للشوارع التجارية الرئيسية في بريطانيا، حيث وضعت حكومة وستمنستر معايير أكثر وضوحًا لتصميم واجهات المحلات التجارية، وسيتم تشجيع القادة المحليين على الاطلاع على نماذج ناجحة لتحسين مظهر مناطق التسوق.