أعلنت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية عن إصدار قانون تحديث البرمجة العسكرية للأعوام من 2024 إلى 2030، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة وزيادة جاهزيتها في ظل التحديات الاستراتيجية المتزايدة.
تفاصيل القانون الجديد
القانون، الذي تم إصداره في 16 أغسطس، يعكس طموحًا ماليًا جديدًا يركز على القدرات الحيوية ويخصص 36 مليار يورو إضافية من 2026 إلى 2030، مما يسهل إعادة تسليح القوات وتعزيز العلاقة بين الجيش والمجتمع.
التغيرات الاستراتيجية
تغير السياق الاستراتيجي منذ اعتماد قانون البرمجة العسكرية في أغسطس 2023، حيث أخذ الرئيس إيمانويل ماكرون هذه التطورات بعين الاعتبار في المراجعة الاستراتيجية الوطنية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى تعزيز القدرات العملياتية مثل الذخائر والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية، مع التركيز على الإنذار المبكر والضربات بعيدة المدى، كما يتضمن أحكامًا لمواجهة التهديدات المحددة في المراجعة الاستراتيجية.
تعزيز الاقتصاد الدفاعي
القانون يوسع إمكانية إلزام الشركات بتكوين مخزونات لضمان إمداد القوات المسلحة بالمعدات اللازمة، كما يعزز الأدوات لمكافحة الاعتداءات على المصالح الأساسية للأمة.
تعبئة القوى الحية
يحول القانون “يوم الدفاع والمواطنة” إلى “يوم التعبئة”، مما يعزز الأنشطة العسكرية والتماسك الوطني، ويتيح للشباب الفرنسي فرصة المشاركة في الدفاع عن بلادهم.
دعم الصناعات الدفاعية
الجهود المالية المخصصة لإعادة التسلح تعزز قاعدة الصناعات الدفاعية الوطنية، مع التركيز على الطلبات من الشركات المحلية، مما يدعم النشاط الإنتاجي على المدى الطويل.
التأكيد على السيادة
ختامًا، أكدت وزيرة الجيوش كاترين فوتران أن هذا القانون يضع السيادة في صميم إعادة التسلح، مما يضمن استعداد القوات المسلحة لمواجهة التهديدات المستقبلية.